ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

العرض والطلب هما ميزان اي اقتصاد

ما نعرفه اي طلب على خدمة ومنتج وسلعة يرفع سعرها ويقل المعروض ويرتفع الطلب وتصبح لمن يدفع اكثر وبالعكس اي سلعة وخدمة ومنتج يقل عليها الطلب وتكون ذات عرض كبير يقل الطلب وتتكدس وتخسر قيمتها

من هذا المبدأ فرض رسوم على خدمة أو منتج أو سلعة لتنفيذ قرار فيه فائدة توظيف يضر بجانب آخر وقد يؤدي خلل في طبقات العمل نعطي مثال فرض مبلغ 400ريال

مع زيادة السنوية 100 ريال بهذا سوف تنعدم الشركات الصغيرة والتي تلامس المواطن مباشرة من ناحية تلبية التزاماته اليومية فهو في خيار رفع اسعاره لتغطية التكلفة الجديدة وبالتالي سيدفعها المواطن وبالتالي المواطن سيجد الراتب لا يغطي وسيبدأ بطلب زيادة راتب واصلا الرواتب تشكل 70 في المئة من الميزانية ستكون حلقة مفرغة

لايستطيع أحد معرفة أين تقف

المشكلة الثانية رفع أي تكلفة منتج محلي سيفقد ميزة التصدير لماذا هناك دول صناعاتها معفية من كافة الرسوم سوف تدخل المملكة أرخص من المنتج المحلي بعد دفع الضريبة

لا عندها سعودة ولا رسوم اقامات ولا خدمات ولاقيود

يعني ارتفع عدد البطالة ولم نحقق الهدف المنشود

اغلاق اغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على الدفع

ثالثا عندما تفتح المشاريع الإنشائية مستقبلا سنستورد عمالة أضعاف قيمتها الحالية واكبر مثال فقدان الخادمات في وقت السابق ولم تتوصل حلول على الأجور وتعقدت شروط المصدرة للعمالة

سوف تتخد الدول التي سوف تخرج عمالتها المهرة شروط معقدة والتزامات كبيرة جدا عند محاولة جلب العمالة مستقبلا مما سيوقف مشاريع ضخمة

وجود منافسة من الصين على منطقة الخليج وخصوصا بعد قيام مشروع ميناء الصيني على المحيط الهندي في باكستان والذي سيوفر سلع بنص سعرها الحالي لأن زمن وصول البضاعة لن يتعدى نصف مدتها الحالية

 

نتمنى ان نبحث بديل يساعد على الصادر المحلي وتحويل السوق من ريعي الى مصدر بدعم اكثر

Tags

Voting

0 votes
0 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 2802