ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

آلية لضبط أسعار السيارات والبضائع المشابهة

يلاحظ الجميع ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه

مع العلم بأن أسعارها مرتفعه جدا قبل هذا الارتفاع الأخير

وهذا الارتفاع يظهر واضحا جليا عن مقارنة الأسعار مع الدول الأخرى الغربية

وأيضا نجد أن أسعار السيارات في الدول الخليجية الأخرى اقل بقليل عن الأسعار ‏المحلية بالرغم من أن جودة السيارات لديهم أفضل من جودة السيارات لدى الوكلاء ‏المحليون

والسبب في تباين الجود هي نتيجة لما يقوم به الوكيل من تشليح السيارة الجديدة قبل ‏بيعها وبيع الإكسسوارات والإضافات كل على حده ونتيجة لهذا أصبحت السيارات لها ‏أكثر من 10 فئات

ناهيك عن (التطفيش القسري الذي يمارس ضد العملاء من تأخير في تسليم السيارات ‏بعد الصيانة والمغالاة في الأجور وقطع الغيار )‏

ونتيجة لكل هذا يجب وضع حد لجشع هؤلاء التجار والحد من تجارتهم التي لا تعرف ‏الكساد نتيجة للمبالغة في قيمة السيارة ولعل اقرب مثال ما حدث لصناعة السيارات ‏في الولايات المتحدة من كساد أثناء أزمة وول ستريت ومع ذلك اخذ الوكيل للشرق ‏الأوسط بان الأزمة لم تؤثر في الشرق الأوسط ولو حدث العكس وارتفعت أسعار ‏السيارات لظهر لنا نفس ذلك الذي ظهر وقال ان السيارات ارتفعت من مصدرها ‏وليس لنا علاقة بهذا الارتفاع ولكن اجبرنا عليه.

وأخيرا يجب تقنيين قطاع السيارات بقوانين دقيقة ومفهومة للجميع تحفظ حقوق المستهلكين وتكبح الاسعار ومن هذا المنطلق أريد أن أضع مقترح آلية لضبط أسعار السيارات

وتتمحور هذه الآلية حول البطاقة الجمركية للسيارة

من المعلوم أن الجمارك تأخذ 5% من قيمة السيارة

وعندها يمكن لنا ضبط السعر حسب مايتم دفعة للجمارك وهي ما تمثل 5%‏

وعنده يكون السعر للسيارة (5% الجمارك ) مضروبة ب20 مضاف لها 5 او ‏‏10% وهاتين النسبتين الأخيرتين هي هامش الربح للوكيل

ويجب أن لا يحصل إي وكيل على النسبة العليا 10% إلا بعد اجتياز متطلبات ‏وشروط وزارة التجارة مثل الصيانة واستدعاء السيارات التي بها خلل وخدمات ‏ما بعد البيع

 

مثلا 3000 ريال تمثل قيمة الرسوم الجمركية لسيارة ما ذات شعبية جيدة

‏3000 ريال * 20 = 60000 ريال

‏60000 ريال + 6000 ريال ( قيمة الحد الأعلى لهامش الربح )‏

يصبح السعر الإجمالي للمستهلك 66000 ريال لسيارة ذات صناعة جيدة تباع حاليا ‏ب100000 ريال نقدا

 

وفي حال تطبيق هذه الاليه سوف تحقق احد الهدفين:‏

الأول وهو المطلوب وهو انخفاض قيمة السيارات للمستهلك

الثاني إذا لم يتحقق الهدف الأول سوف ترتفع إيرادات الجمارك على قولة المثل شعرة ‏من جلد خنزير

وحتى يؤتي هذا الاقتراح ثمارة يجب على وزارة التجارة

ان تقوم

- بالاطلاع على فواتير الشراء او العقود المبرمة بين الوكلاء والمصانع وخصوصا في الماضي خلال الخمس سنوات الماضية مثلا وذلك قبل تشريع اي قانون لتفادي زيادة الاسعار

 

-التواصل مع مصانع السيارات والمطالبة بتوضيح اسعار البيع للوكلاء ومطابقتها مع الجمارك

 

-مقارنة الاسعار لنفس المنتجات مع دول لها نفس السياسة الجمركية ومحاسبة الوكلاء عن وجود فوارق واضحة

 

http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/rules/customsgudedetails.aspx?ch_id=37&ch_name

Tags

Voting

30 votes
31 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 1101