المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أحقية إصدار سجل تجاري من المنزل (بدون محل) وفق ضوابط معينة

لا يخفى على الجميع زيادة الحسابات في مواقع التوصل الإجتماعي (فيسبوك/إنستجرام/تويتر/سناب تشات) والتي تُروج لسلع إما قد صُنّعت محلياً من قبل الأسرة أو صاحبـ/ـة الحساب أو إستُوردت من الخارج (شراء أون لاين/تجارة شنطة) أو حتى تُروج لسلع خدمية، ولا يخفى أيضاً على الجميع أن إتجاه السوق والجيل الصاعد يسير نحو الإعتماد كثيراً على تلك الوسائل للتواصل والبحث عن سلع أجود أو أفضل أو أرخص للمستهلك، إلا أن المشكلة التي تواجه المستهلك هنا هي المصداقية والتوثيق وجودة السلعة/الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى أن المستهلك يواجه أيضاً مشكلة خدمات ما بعد البيع والإسترداد والترجيع. لذا أقترح أن تسمح وزارة التجارة إسوةً ببعض الدول الأوروبية وأمريكا بإصدار السجل التجاري وفق بعض الضوابط لحسابات التواصل الإجتماعي التي تُروج لخدمات أو سلع للمستهلكين ودون الحاجة لإمتلاك أو إستئجار محل، وهي النقطة الأهم والعائق الأكبر لطموح الكثيرين في التجارة.

 

من وجهة نظري البسيطة أتصور بأن هذا النظام لو سُمح له بالنُشوء سيكون له عواقب إيجابية وتأثير كبير على المستهلك وأصحاب الحسابات أنفسها منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- زرع ثقة في نفس المستهلك بأن صاحب الحساب لهـ/ـا مرجعية في حال الخلاف أو الشكوى.

2- ستسعى كثير من حسابات التواصل الإجتماعي ذات الطابع التجاري إلى ربط نفسها بسجل تجاري مُشهر في بروفايل الحساب لمصداقية أكبر - من جهة أخرى تكون هناك صفحة في موقع الوزارة للتأكد من صحة/وجود السجل التجاري.

3- مجرد وجود سجل تجاري من المنزل سيُخول صاحبـ/ـة الحساب ذو الطابع التجاري لفتح حساب في البنك باسم حسابهـ/ـا في وسيلة التواصل الإجتماعي، وبالتالي سيسهل عملية تحويل الأموال وتوثيق تلك التحويلات، كما يستطيع الحساب الإجتماعي إمتلاك ميزة الدفع عبر البطاقات الإئتمانية.

4- في حال رغبة المستهلك ترجيع السلعة أو إستبدالها لأي سبب (وفق ضوابط وزارة التجارة)، فإن الحساب يكون ملزماً بتلبية رغبة المستهلك.

5- سيسهل على وزارة التجارة ملاحقة السلع المستهدفة بالغش التجاري (المقلدة) حال وجودها أو ترويجها من قبل الحسابات.

6- قد يخف إعتماد المستهلكين على الحسابات أو المتاجر التي لا تمتلك سجلاً تجارياً.

7- يسهل على أصحاب الحسابات الإجتماعية ذات الطابع التجاري توقيع عقود مع شركات الشحن لتوصيل سلعها لكافة مناطق المملكة.

8- سينجذب الكثير من الشباب بمجرد السماح بفتح سجل تجاري لأصحاب الحسابات الإجتماعية ذات الطابع التجاري إلى السوق الجديد نظراً لقلة التكلفة وسهولة الإجراءات.

 

هذه بعض الفوائد التي قد تنتج حال السماح بهذه الفكرة، والتي أرى بأنها مشجعة للشباب سواء كانوا مستهلكين أم تجاراً بالإضافة إلى أنها ستحصر الأعمال الموجودة في السوق كي تسهل تنظيمها ومراقبتها حماية لحقوق جميع الأطراف.

Tags

Voting

15 votes
16 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 2313