ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

ألية لضبط الاسعار وتكوين قاعدة بيانات

اتصلت على وزارة التجارة هاتفيا وكذلك قدمت بلاغات عدة عن طريق التطبيق الخاص ولكن دون جدوى

وحقيقة مع المجهودات التي يقوم بها وزير التجارة والتي يشكر عليها الا ان ما افسدتة السنين لا يزال شامخا و يحتاج لحلول ولسنوات عدة لاجتثاث هذا الفساد

ومن خلاال اتصالي بالوزارة اتضح لي ان الفرق الميدانية الخاصة بمراقبة الاسعار تهتم فقط بعشرين سلعة فقط واما البقية بقيت تحت رحمة التجار

وهذا في المدن الرئيسة الرياض. جدة . الدمام ... اما المدن الاخرى والمدن اعتقد انهم لا يعرفون شيئا عن الوزارة

سؤال: ِ ماهي الحلول الممكنة مع الاخذ بالاعتبار بمساحة المملكة وعدد الموظفين الذين يعدون على رأس الاصابع ؟

الحل : هو توظيف 30000000 موظف في متابعة الاسعار ودون صرف مرتبات لهم

كيف يتم تحقيق ذلك ؟

اولا نقول السلع تكون مستورد عن طريق(( الموردين)) او تكون مصنعة عن طريق ((المصانع المحلية ))

وهذان الصنفين يمكن لنا ان نضع نقطة البداية منهما والنهاية عليهما

واقصد بذلك ان تجبر وزارة التجارة هؤلا على (((طباعة السعر )))

ولا اقصد (((لصق))) السعر فبطباعة السعر على المنتج من نقطتة الاولا الموردين او المصنعين ( السعر للمستهلك 000 ريال ) نكون الغينا على فوارق السعر التي قد تصل للمئات وكذلك نكون اسسنا قاعد بيانات للاسعار ومن خلالها يمكننا مراقبة الاسعار لجميع السلع بسهوله وملاحظة ما يطرأ عليها من تغيير

ومن خلال هذا الاجراء نكون قد وفرنا على وزارة التجار مراقبة الاسعار من خلال الموظفين الميدانيين والاكتفاء بمركز اتصال لخدمة المواطنين لتقديم البلاغات ( وهذا المركز متوفروكذلك يوجد تطبيق للجوالات الذكية ومن خلال تجربتي من خلال فهو فعال جدا ويتم الاستجابة لك في وقت قصير ويوفر لك خدمة التصوير وتحديد الموقع بدقة )

ويكون دور الوزارة محصور في مراقبة والضغط على النقطة الاولا وهم الموردين والمنتجين .

Tags

Voting

23 votes
23 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 1068

Attachments

- [ Show all ]