ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

الاستثمار الأمثل للبار كود في الحد من التلاعب بالأسعار.

اصبح المواطن يخاف من زيادة راتبه لإيمانه العميق بوجود متلازمة ماصة وماحقة للسيولة الإضافية التي اصبح يمتلكها وهذا لعمري عين الامتهان لقيمة ولي الأمر الاعتبارية ولما يهبه للمواطن لمواجهة أعباء الحياة وليحيل الرفاه إلى حلم صعب ان يراه حتى في لأحلام.

ان خاصية البار كود المتوفر في كل منتج يباع في الأسواق يمكن ان يستثمر إيجابيا لمنع التلاعب بسعره من خلال تسعير وزارة التجارة له وتزويد جميع التجار البائعين له بسعره بواسطة شبكة متصلة بالمتاجر لينحصر دور البائع في قراءة البار كود واثبات عدد الوحدات المباعة منه. وسيشكل ذلك ثقة في المتجر الذي يستطيع ان يتباهى بشاشة عملاقة تعلق على مدخله يشمل أبرز السلع تذبذبا بين المتاجر الأخرى وتصدرها عبارة ( وفق تسعير وزارة التجارة).

وتبقى مسئولية الوزارة محصورة في ثلاثة واجبات:

أ- معاقبة التجار الذين لا ينضموا إلى الشبكة بما يصل لإلغاء السجل.

ب- تحديث قوائم السلع وفق تصنيفات علمية لما تم تحديد سعره وفق تكاليف إنتاجه أو استيراده.

ج- استيفاء إجراءات زيادة سعر أي سلعة بعرض مبررات الارتفاع على مجلس الاقتصاد الأعلى إجازته بأقل من ثلاثة بالمئة، والإعلان عن هذه الزيادة في الشاشات العملاقة المذكورة ووسائل الإعلام المتخصصة في هذا الشأن قبل نفاذها بخمسة عشر يوما ليتمكن المستهلك من ترتيب الأولويات أو دراسة البدائل .

ضيق المساحة ألزم المقترِح بالإيجاز.

Tags

Voting

12 votes
13 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 233