حلول للحد من التستر التجاري

التستر التجاري آفة

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ودورنا كمواطنين للحفاظ على أمن واستقرار وطننا. نقدم لسماحتكم بعض المقترحات والتي قد تفيد في الإجراءات الاحترازية من محاربة التستر، الحفاظ على الأمن، التنظيم. حيث أنه للأسف أن وجود عمالة سائبة وغير منتظمة ، قد يؤدي بنا الى مشاكل اقتصادية أو عدم استقرار للأمن. ويمكننا تلخيص مشكلات التستر والذي قد يؤدي الى تفقم مشاكل كبيرة ومن أهمها الأمن والاقتصاد وسألخص المشاكل والمعضلات الموجودة الآن بحكم أني أعمل في التجارة ولي بعض المحادثات مع العملاء من أجانب وسعوديين. التستر وكما نعلم أنه آفة ويجب علينا شعبا وحكومة أن نقضي عليه بأي شكل من الأشكال وحيث أنه للأسف أن مالكين المحلات التجارية والشركات والمؤسسات وما شابهها هم سبب رئيسي في ظاهرة تفشي التستر التجاري. ولا يخفى علينا جميعا كشعب محب لوطنه جهود الوزارات المباركة وبالأخص وزارة التجارة في محاربة التستر بجميع طبقاته. في التالي سأحاول أن ألخص بعض المشاكل التي علمتها بحكم أني من المواطنين وحيث أن لي تعامل كبير مع العملاء كما ذكرت مسبقاً :

• يوجد عدد كبير من المتسترين والمُتستّر عليهم في جميع مناطق المملكة وهذه هي الحقيقة المُرّة. أخبرني شاب يعمل في ورشة سيارات أن يعطي كفيله 8,000 ريال سنويا والمكفول هو من يتحمّل رسوم الإقامة ، الايجار، رسوم البلدية، وما في حكمها. وللأسف أنهم يحصلون على الدعم الحكومي (100 ريال لتجديد رخصة العمل ) حيث أن هذا الكفيل قام بتسجيل المنشأة بإسم امرأة . وللأسف يوجد مثل هذا الشاب المئات بل الآلاف باختلاف المبالغ المتفق عليها مع كفيله. وأعرف شخص آخر أيضا يعطي كفيله 40,000 ريال شهريا ويعمل في مجال المفاتيح. ولكن السؤال المهم كيف لنا أن نكشف تسترهم؟ حيث أن جميع أوراقهم الثبوتية مضبوطة ويعملون في الخفاء كما تعلمون وأنتم أعلم منّا.

فبعض من الحلول التي قد نستعين بها وبتنظيم من وزارة التجارة والإسكان والبلدية والأمن العام وكما نعلم أنه للأسف وجود عدد لا يستهان به من التُجار المتسترين على العمالة ولعل وعسى أن نقضي على هذه الظاهرة التي تدمّر اقتصادنا ولا تعود على الدولة بالفائدة. منصة إيجار منصة متميزة وتفيدنا كثيرا في هذا الموضوع وبالإضافة أن العنوان الوطني أفادنا بشكل رقمي وليس فعلي. فنستطيع تلخيص بعض الحلول التي قد تفيدنا في ما يلي:

أولا: اجبار جميع المؤجرين والمستأجرين بالانضمام الى منصة ايجار ونقوم بتنبيههم أنه لا يحق لهم المقاضاة أو الدفاع عن حقوقهم في حال عدم وجود لهم عقد ساري في منصة ايجار، لضمان حقوق جميع الأطراف.

ثانيا: ايجاد معايير ومواصفات لسكن العمال أو الأفراد فمثلا غرفة 3*3 يسكن فيها شخصين فقط لا أكثر ، أو شقة مكونة من غرفتين بمساحة 4*5، يسكن فيها ستة أشخاص بالحد الأعلى.

ثالثا: يتم تسجيل جميع المستأجرين الأفراد في قائمة المستأجرين مثلا أنا مستأجر الآن شقة للموظفين التابعين لمؤسستي مكونة من غرفتين والعقد المبرم بيني وبين وصاحب العقار ، مكتوب بإسم مؤسستي ولا تعلم الدولة كم العدد الموجود ومن هم الموجودين في الشقة. فيتوجب علي أن أضيف جميع الموظفين التابعين لي والقانطين في الشقة في عقد الإيجار . في غالب مساكن العمالة يوجد اكتظاظ من العمالة في منازلهم، يوجد في بعض المساكن عمال يسكنون في غرفة واحدة صغيرة لا تكفي لشخصين وتجدهم يسكنون مع بعضهم ويتجاوز عددهم الخمسة أشخاص بحُجّة أنهم يريدون توفير المال بأي شكل من الأشكال. وقد توسعت هذه الدائرة حتى وصل الى أن تكتظ الأحياء بالعمال. فمثلا حي مكون من مائة منزل يحتوي على سكّان من العمالة بالآلاف. وسنجد أن غالبهم يعمل على حسابه الخاص.

رابعا: يتم ربط منصة ايجار مع البنوك والتعاملات التي قد يحتاجها العامل. مثلا يريد العامل فتح حساب بنكي أو التحويل الى حسابه في بلده، فيجب أن يدلي بعنوانه والمكان الذي يسكن فيه استنادا على عنوانه الوطني المزود من البريد السعودي، فإذا كان غير مسجّل في منصة ايجار والمربوطة مع البنوك مثلا فلا يمكن إتمام عملية التحويل. وبالمقابل لا يتم تسجيله في سكن إن كان العدد مكتفي أو لا يسمح بناء على المعايير أو المواصفات. وبذلك نستطيع وبشكل كبير محاربة العدد الكبير للعمالة الذين يسكنون في أحياء غير منظمة، ومحاربة التستر أيضا. ومن ناحية أخرى يلزم ربط البنوك بالتأمينات الاجتماعية، حيث أنه لا يمكن لأي وافد تحويل مبلغ أكثر من الراتب المسجل له في التأمينات وبالمقابل إن قام بتحويل الراتب كاملاً يتحول للتحقيق ونسأله من أين ستأكل وتشرب إن قمت بتحويل الراتب كاملاً.

خامسا: حيث أنه يمكننا ربط منصة ايجار بمنصة أبشر، يمكن للأمن العام أن يبحث عن اسم الشخص ويعلم أين يسكن بالتحديد. ويمكننا أيضا البحث عن الأفراد والمطلوبين بشكل أسهل بكثير.

أخيرا: أتمنى أن أكون وفقت في رسالتي هذه، وهي من منطلق حبنا وولاؤنا لدولتنا ولقيادتها حفظهم الله. واقدم لكم الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لنا بقديم مقترحاتنا بما يفيد في تنظيم العمل في المملكة العربية السعودية.

Tags

Voting

-1 votes
1 up votes
2 down votes
Active
Idea No. 3112