تأطير وتنظيم قطاع البيع بالتقسيط

العقود الموحدة لشراء السيارات بنظام التأجير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

هذه مبادرة طيبة وممتازة من وزارة التجارة لراحة المستهلك والمشاركة بالقرار والمساعدة في تنمية المجتمع وفقكم الله وسدد خطاكم.

 

الموضوع بإختصار يجب صياغة عقد موحد من الوزارة وفرضه على جميع شركات التقسيط والتأجير المنتهي بالتملك للسيارات وذلك لضمان حق الطرفين وليس 90% للشركة و 10% للمستهلك ومما يجب مراعاته بأن المستهلك لم يوافق طوعاً على التوقيع ولكن لحاجته الماسة للسيارة يتوكل على الله ويعلم بأنه مظلوم ولكن الحاجة تجبره.

 

ويجب المصادقة عليه ويحصل على نسخة منه اصلية للعمل بها ومن حقه ان يحصل على صور من اي ورقة يتم توقيعه عليها في شكلها النهائي .

 

وتحديد نسبة التمويل وترك بوليصة التأمين على المستهلك هوا من يقدم البوليصة على السيارة سنوياً بحسب قيمتها وليس بنفس القيمة التي عليها حتى بعد 4 سنوات استهلاك تبقى النسبة نفسها ولضمان حقه في استرداد التعويض عن التلفيات لصالحه في حال تلف السيارة بالكامل لأن شركة السيارات لديها ما يضمن حقها ويبقى القسط مستمر ولا يتوقف, اليس حرام بعد 4 سنوات تقسيط وتعب وحرمان من جزء من الدخل يحصل ما قدره الله تعالى وتتلف السيارة جراء مخاطر طبيعية او حادث لا قدر الله وبكل بساطة التأمين يعوض الشركة بالمبلغ وتأخذ المبلغ كامل والأربعة سنوات ذهبت في مهب الرياح على المستهلك.

 

يستحق العمل العاجل عليه بكل امانة مع تمنياتي للجميع بالسلامة

Tags

Voting

9 votes
9 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 914