حلول للحد من التستر التجاري

المتستر والمتستر عنه يعرفون الانظمة ويأخذون احتياطاتهم

عندما تريد التبليغ عن تستر تجاري اول ما ستبحث عنه هو العقوبات التي ستطالك في حال لم يثبت صحة بلاغك.

 

الان اغلب منشآت التستر يقومون بأخذ جميع احتياطاتهم التي تدينهم في حال تم التبليغ عنهم ، فالمتستر عنه يتحدث بصفة الموظف دائما ، ولا يقوم بتحويل مبالغ كبيرة واغلبهم لا يتعامل بالحسابات البنكية ، وفوق كل ذلك قد يقوم المتستر بتوقيع اغلب الاتفاقيات والاوراق لمنع الجهات المختصة من الحصول على اي دليل يدينه .

يوجد كثير من المحلات والمؤسسات لاجانب والمتستر مجنس سابقا من بني جلدتهم

وبعضهم يتستر على اخوه او ابوه او اي من اقاربه

 

هل وجد حل جيد لمثل هؤلاء؟

المفترض البحث في محلات المجنسين خاصة اذا كانت عبارة عن انشطة صغيرة كثيرة فهي دلالة واضحة جدا على التستر.

 

أستطيع تقديم بلاغ عن 3 مؤسسات على الاقل يملكها اجانب ، ولكن اطلب حمايتي في حال لم يتمكن موظفي التجارة من اثبات هذا التستر ، فمهدفنا هو حماية بلدنا من ظاهرة تأكل اقتصادنا مثل السوس في الحبوب.

 

ارجو الغاء هذه العقوبة او تحديد شروط منطقية

فأغلبنا ليس لديه اي دليل لاثبات التستر رغم يقينه الكامل بوجوده في عدة محلات وانشطه

 

المفترض عند نشر اعلانات التشهير عدم التحدث مطلقا عن الادلة التي تم ايجادها لاثبات هذه الجريمة ، فهذا يعطي دافعا قويا للمتستر لاخذ كافة احتياطاته لمنع ادانته .

 

اخيرا أرى ان الحل الجيد يكمن في الاعتماد على المواطنين وتفعيل دورهم دون ارهابهم بالعقوبات وطلب الاثباتات منهم فذلك يؤدي لعدم تفاعلهم كما يجب لعدم توفر ادله وعدم القدرة على تحمل المسؤولية في حال عدم تمكن الجهات المختصة من اثبات التستر .

 

ولازلت عند وعدي في حال سيتم حمايتي من العقوبات المصاحبة لعدم الاثبات

سأقدم بلاغ على 3 محلات فورا

Tags

Voting

4 votes
4 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 3002