حلول للحد من التستر التجاري

انظمة صارمة لإغلاق الابواب الرئيسية في وجه المتستر عليه واحساسه باليأس

اولاالسبب الرئيسي لتستر في السوق والذي يمثل اتوقع 80 في المية العلم اليقيني لصاحب المحل ان عامله لن يصدقه وسوف ياكل ماله وربحه او التحايل عليه والتكاسل في البيع وطرد الزبائن حتى في النهاية يخضع لطلبه وتسليمه المحل بالنسبة والامر هذا مدروس من قبل ومعروف عند الاجانب وكيف تجيب صاحب المحل اذا لم يسلمك المحل ولكن الحلول انا اشوف جميع الانظمة التي وضعتها الوزارة مشكورة عليها تعتبر قفل لابواب جانبية وليس رئيسية او قطع لاغصان الشجر وترك جذورة واستئصالها التي هي في الاصل سبب المشكلة وفي الوقت الحالي الابواب الرئيسية مفتوحة للاجانب بالتحويل اي مبلغ يريد وهذا ساعده في التحايل على الانظمة ولكن عندما تقفل الابواب الرئيسية من تقييد الحوالات وغيرها حينها سيدخل في قلبه اليأس وسيعمل مع السعودي بالراتب لانه عارف في النهاية انه ليس لديه اي فائده والانظمة هي: اولا/ربط راتب العامل المسجل في وزارة العمل بالحساب البنكي.

ثانيا/ تقييد الحوالة بحيث لاتزيد عن 80 في المية من الراتب ويفضل يكون هذا القرار تدريجيا بحيث لا يأثر على ارباح البنوك المستفيدة من الحوالات الخارجية بشكل مفاجئ وايضا القطاعات ذات العلاقة والسوق بشكل عام لتصحيح الاوضاع.

ثالثا/ الزام محال الذهب والمجوهرات بفوترة جميع عمليات البيع والشراء مشتملا على رقم الاقامة والهوية ووزن الذهب ويكون النظام موحد وربطه بالجهات الحكومية ذات الصلة خاصة المنافذ البرية والبحرية والجوية وهذا عموما له فوائد اخرى لايتسع ذكرها الآن.

رابعا/ الزام من عنده اجازة من المقيمين عمل كشف حساب لجميع الحوالات او يتم طلبها من البنوك بشكل آلي قبل المغادرة باسبوع مثلا او عمل منصة الكترونية تمكن من الكشف عن جميع الحوالات للمنافذ مدة بقاء العامل .

خامساواخيرا/ انه اذا اتضح ان هذا العامل المغادر في المنافذ لا يوجد لديه مبالغ مالية او مجوهرات او سبائك ذهب لا تتعدى قيمتها فارق الحوالات والنسبة المتبقية من الراتب يخلى سبيله ويوضع في الحسبان امور معيشته فترة بقاءه وتقنيين هذا الأمر بحيث لايكون ظالم او مظلوم من خلال اهل الخبرة اما اذا اتضح ان هناك فارق كبير بين الحوالات والموجودات المالية لدى المغادر فإنه حينئذ يكون عرضه للمساءلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

واتوقع هذا لو طبق سيحل التستر وعمليات غسل الاموال بطرق غير مشروعة بنسبه تتراوح بين 95- 98 في المية وشكرا لكم مجرد اقتراح قابل لصواب والخطى واسال الله التوفيق لي ولكم ولك مسلم وسعة الرزق وان يكون حلال طيبا مباركا فيه.

Tags

Voting

1 vote
1 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 3013