المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

برنامج كفالة ومهزلة دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة الوطنية

عندما يتقدم الشخص لطلب الدعم يتفاجئ للوهلة الاولى بتحقق حلمه وبعد الموافقة على التمويل ثم مراجعة البنوك المعتمدة لدى برنامج كفالة يتفاجئ بعدم اكتراث هذة البنوك بخدمة ابناء الوطن و استغلالهم بكافة الطرق اما ان يرضخوا لها او ان يرفضوها لانها لاتخدمهم على ارض الواقع بل تخدم مصالح البنوك فقط ولكن امام الدولة والراي العام ينتمون لصورة من قدموا الخير للوطن وابناءه والاقتصاد الوطني والقائمة تطول ويتسع مداها . وانا هنا اتحدى اي من البنوك المحلية ان تجادلني في برنامج كفالة !! والمؤسف بأن الجهات الرسمية تنظر لخداع البنوك وطرقهم الالتوائية بالعين غير المبصرة لتجنب المسئولية والمسائلة الاجتماعية بهذا الخصوص.

 

وعليه كان لهذا البرنامج نصيب الاسد من السلبيات واذكر منها التالي :

 

1- عدم تقيد البنوك باحتياج صاحب المنشأة وفقا للموافقة المسبقة من قبل البرنامج . .

 

2- استغلال البنوك لصاحب المنشأة بعمولات تصل الى 12%.

 

3- العمولات ثابتة وليست تناقصية مما يكبد المنشآت تكاليف مالية عالية قد تتسبب بالخسائر.

 

4- اشتراطات البنوك تعجيزية مما يخالف مسمى كفالة والذي اقترح استبداله لمسمى برنامج تعاسة.

 

5- يتحكم البنك في نوعية القرض على سبيل المثال عندما تحصل المنشأة على موافقة كفالة بقرض بمبلغ اثنان مليون ريال يقوم البنك باعطائك خمسمائة الف والباقي عبارة عن اعتمادات بنكية لايحتاج لها المقترض. وهنا يلتف على برنامج كفالة ويظهر البنك في احصائياته وللدولة انه قدم مايخدم الوطن وابناءه والعكس صحيح.

 

وكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في الدول المتقدمة حرصت على هذا المقدمة قبل تقديم الحلول.

 

المنشأت الوطنية الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة تساهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي وتنبع اهميتها في تنمية الاقتصاد وايضا الجانب الاجتماعي على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية.

 

الحلول

 

1- وضع قانون ملزم لجميع البنوك يجرم ويعاقب رفضها تقديم القروض او التحايل عليها بطرق مختلفة بعد الموافقة على التمويل من قبل كفالة .

 

2- تحديد سقف اعلى للعمولات بحيث يكون سعر سايبر+1%

 

3- تحديد مدة خمس سنوات كحد ادنى لسداد القرض.

 

4- منع البنوك من استيفاء رسوم مالية مباشرة او غير مباشرة والاكتفاء بفقرة رقم 2 من الحلول.

 

5- اجبار البنوك على تخصيص نسبة 30% من الارباح السنوية تقدم فقط للمنشأت الصغيرة والمتوسطة و في حالة المخالفة فرض رسوم عقابية تعادل النسبة المقترحة ويتم سدادها في حساب مخصص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة.

 

6- الترخيص للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها على مستوى المملكة وفق ظوابط مؤسسة النقد مما يترتب على ذلك مداخيل ضريبية مالية لخزينة الدولة تحدد بواقع 30 الى 40% من الارباح والاشتراط على هذا البنوك تخصيص 30 % من الارباح او رأس المال تخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

7- عقد موحد يربط علاقة البنك بالمقترض معتمد من قبل الجهات الرسمية لتوثيق العلاقة بينهم.

Tags

Voting

25 votes
26 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 1582