ضبط الأسعار في ظل الاقتصاد الحر

تقنين بيع وقود السيارات

أقترح تقنين بيع وقود السيارات والشاحنات بحيث يباع بنظام الشرائح كما يلي:

 

١- تصرف بطاقات تعبئة الوقود مربوطة برقم الهويه ورخصة القياده لكمية محددة من ليترات الوقود تمثل شريحة الإستهلاك المعقول للوقود وبالسعر المدعوم الحالي.

 

٢- إذا تجاوز قائد الكمية المقننه فيعبئ بسعر أعلى لشريحة الإستهلاك الثانية وإذا تجاوزها يزيد سعر الشريحة مثل فواتير الكهرباء.

 

٣- تؤهل محطات الوقود وتزود بمضخات حديثة تقبل بطاقات الوقود مدعوم السعر المربوطة بالهوية.

 

 

من فوائد هذا الإقتراح :

 

١-الحد من الإسراف في إستهلاك الوقود.

 

٢- تقليل الزحام وإجبار السائقين على تقليل المشاوير غير الضرورية.

 

٣-الحد من تهريب الوقود عبر المنافذ الحدودية.

 

٤-حرمان المقيمين غير الشرعيين من الإستفادة من سعر الوقود الرخيص (لا يملك رقم هوية).

 

٥- توفير مبالغ طائلة من دخل الدوله تصرف لشراء الوقود بسعر عالي بالأسعار الدولية في ظل عجز المصافي عن تلبية الطلب المتزايد علي الوقود. وتوجيه هذه الوفر لمصارف أكثر أهمية.

 

٦- تخفيف الضغط على المصافي المحلية والتي تعمل بأقصى طاقاتها وبتكاليف تشغيل وصيانه عاليه ويتعرض العاملين فيها لمخاطر وضغط لتلبية الطلب المتزايد.

Tags

Voting

16 votes
20 up votes
4 down votes
Active
Idea No. 528