ضبط الأسعار في ظل الاقتصاد الحر

تملك ذوي الدخل المحدود للاراضي

لابد من النظر في نسبة الدلالة لمكاتب العقار فهي نسبة قديمة عندما كان العقار رخيص والقطع من (5)الى (10)الاف ريال فنسبة 2.5 ليست بالمبلغ الكبير للمبالغ البسيطة فعند شراء قطعة بـ 400000 ريال يكون سعرها الحقيقي 410000 ريال وعند بيع المالك للارض سيبيعاها مثلا بـ 450000 ريال وتكون قيمة البيع الحقيقية 461250ريال وهكذا حتى تصل قيمة قطعة الارض ارقام مبالغ فيها وتصل للملايين والمواطن المسكين لايستطيع تلبية احتياجه وتوفير مسكنه والفائدةللاجانب سماسرة العقار فمن خلال مروري على مكاتب العقار بجدةوجدت ان الغالبية العظمى لسماسرة العقار هم اجانب (سوداني-يمني-مصري)همهم الوحيد جمع المال فقط ولهم طريقة جشعة وغير امينة في التسويق وتسعير القطع على ما تم بيعة من قطع في نفس المخطط فحتى نضمن تحقيق المصلحة لكل من البائع والمشتري فارى ان تحسب الدلالة على الطرفين البائع والمشتري على حد سواء وتكون النسبة معقولة مثل الاسهم 0012, على الطرفين ويعلن ذلك في وسائل الاعلام بقرار وزاري معلن وبعدها سينفر مصاصي الدماء تدريجيا وبهذا نظمن الحد من الارتفاع المبالغ في اسعار الاراضي دون ضرر لاي منهم عندها سيتمكن المواطن البسيط من تحقيق حلمه بامتلاك مسكن يؤيه وذويه وسيحقق ذلك ايضا خفظ في قيمة اجار المساكن ايضا وخفظ لاسعار السلع بانخفاظ اجار المحلات التجارية ايضاوالقضاء على الكثير من المشاكل الاقتصادية بالبلاد

Tags

Voting

18 votes
19 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 155