ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

حلول الادمان الجذرية ومنع المصالح الشخصية ل..

الموضوع لايحتاج للتفكير في ألية لتنفيذها او طلب اراء المستهلكين الا اذا كان منسوبي وزارة التجارة والمكلفين بوضع الأسس والأنظمة التي تحمي حقوق المستهلكين ليسوا قادرين على اداء مسؤلياتهم والسيطرة على تحديات السوق بالحفاظ على الامانة التي وضعت بين ايديهم .

اقترح التغيير والنظر الى الكفاءات التي تحارب في الخفاء وتدعم في العلن ليحلو بديل عن المتكاهلين منذ زمن للعمل على حماية المستهلك ونتيجة حصادهم هي جمع اراء حول كيفية القيام بعملهم !!! يؤسفني ان اكبر اسباب هذا التأخر هو من اكبر التجار والذي تميز بالتقدم السريع في جمع الارباح دون النظر الى من هم ضحايا ارباحه . ولونظرنا الى تاجر المخدرات فإنني مؤيد بأن تجارته محرمه شرعا لما فيها من اضرار على المجتمع وعلى متعاطيها ،ومساواة مع بعض التجارات والتي ليست محرمة شرعا فإن نظرتي بأن تأثيرها على المستهلكين يؤدي الى نفس التأثير للأولى وكلاهما ادمان .. هذا مظطر وبيده الحل والأخر ليس بيده سوى الشكوى لله

 

ماذكرته ليس الا مجرد حرف وعجالة في التعبير عن حقيقة الوضع دون لوم الجنسيات التي استغلت غبائنا وبيدهم اكلنا وشربنا وبيدنا اعادتهم الى حجمهم الطبيعي لو نظرنا قليلا الى الامام .

 

التوقيع ... كلام والسلام ولابيكون له اي اهتمام

 

تحياتي ودمتم ،،،

Tags

Voting

2 votes
2 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 1644