حلول للحد من التستر التجاري

حل مؤكد للتستر التجاري

>>>>>>>>>> اولا: العينة المراد الحديث عنها:

اولا انا اخص بحديثي عن حراج الكمبيوتر ومجمع الخليج بالعليا وهو سوق ضخم يوجد به بضائع بمئات الملايين من الريالات وتحوي تلك البضائع جميع الاجهزة الالكترونية وعتاد الشبكة اللازم لتحديث البنية التحتية للشبكة المعلوماتية للشركات الحكومية والخاصة

 

>>>>>>>>>> ثانيا: توضيح ضرر التستر والقوانين الحالية بالمواطن السعودي الذي يمارس التجارة خصوصا فيما يتعلق بالعينة المعنية:

 

قديما كان السوق يسمح للجميع من ممارسة التجارة ولم تكن هنالك قوانين وضوابط للحد من التستر التجاري او فرض سعودة المحلات فكان المواطن السعودي يقع ضحيه جراء تكتل جنسيات معينة (هنود - اردنيين - مصريين - يمنيين - بنغال- سوريين) وقيامها بفرض ارادتها على السوق فضلا عن قيامها بالغش التجاري لأن هذا الوطن ليس وطنها فتجدهم يستبدلون القطع الداخلية الاصلية بقطع اخرى مقلده او اقل جودة وكذلك يبيعوا اجهزة ليست مصدراها الوكيل المحلي وانما السوق السوداء بحيث يضاعفوا مكاسبهم.

 

قامت الوزارة مشكورة بفرض قوانين للحد من الغش التجاري وفرض السعودة ولكن ما حصل ان الوزارة اضرت السعوديين التجار وذلك لأن التاجر السعودي بدأ يشغل سعوديين في معرضه برواتب عالية تتجاوز 5500ريال ولا يبقى السعودي اكثر من اسبوع الى اسبوعين بسبب وجود فرص عمل في اماكن اسهل وفيترك العمل ويبقى المعرض مغلق لاسابيع بانتظار موظف المعرض السعودي الجديد التالي والذي يجلس كما الموظف الذي قبله اسبوع الى ثلاث اسابيع ثم يترك العمل ... التجار السعوديين الصغار لايستطيعون تقديم رواتب اعلى لأن مكاسبهم منخفضة ولأن الوزارة الحكومية والقطاع الخاص يشتري من الموردين الاجانب ولايدعموا السعوديين

 

في الجانب الآخر الاجنبي لايوظف الا اجنبي وتم تجهيز شبكة انذار بينهم في حال انه بمجرد ان يتم ضبط معرض يتم تنبيه جميع التجار. فتجد معرضه دائما مفتوح ولا حسيب ولا رقيب.

كذلك الوزارة مقصرة جدا بقلة وندرة قيام مفتشيها بزيارات للمحلات حتى ان بعض التجار السعوديين وصل بهم الحال بأن قالوا ان موظفي الوزارة مرتشين لذلك لايتم محاسبة هؤلاء الاجانب

 

>>>>>>>>>> ثالثا: الحلول التي اعدها الاجنبي للبقاء في السوق والتحايل على النظام:

1- قيامهم بوضع تأمين مشترك بحيث يقوموا بتعويض من يتم القبض عليه من المفتشين وتغريمه بعدم وجود سعودة

2- انشائهم لنظام انذار سريع وفعال بحيث متى ما قامت الوزارة بضبط محل او اكثر يتم ابلاغ جميع التجار

3- اذا تطلب الامر يرسلوا سعوديين "صورة" لايفقهوا شيئا الى ادارات المشتريات لغرض التسليم والاستلام

- قد يكون لاسمح الله ان بعض موظفي الوزارة والمفتشين يسربوا لهم معلومات الحملات لأن النتائج التي نراها لاشيء

 

 

>>>>>>>>>> رابعا: الحل المقترح لهذه المشكلة:

1- الاعتماد على التجار السعوديين بالابلاغ ومقابلتهم واعطائهم ارقام تواصل لأن التاجر السعودي هو المستفيد من اخراج الاجانب مخالفي أنظمة الاقامة والتجارة خارج السوق

2- عدم قيام مسؤولي المشتريات بالوزارات وخصوصا بوزارة التجارة بالتعامل مع اجنبي فيما يخص تقنية المعلومات ولا الاستعانة بمبرمجين غير سعوديين خصوصا اننا نعلم ان هنالك اعداد غفيرة من السعوديين ممن لم يجدوا وظائف يطمحوا لها في تخصصاتهم فجل الوظائف هي بائع في معرض

لأن الوزارة والوزارات كما هو واضح تناقض نفسها في قضية التستر والسعودة فهي لم تصلح بيتها الداخلي وتستعين بسعوديين!

3- قيام موظفي التفتيش والوزارة بواجباتهم واختيار الاكفاء منهم

 

 

اشكر لكم واتمنى ان نرى يوميا مفتشين من وزارتكم الغراء يفتشوا بشكل يومي في الصبح والمساء ويكونوا وطنيين لاتشترى ذممهم لاسمح الله

Tags

Voting

3 votes
4 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 2960