ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

رسوم إضافية تفرضها بعض المتاجر على المستهلك عند استخدام البطاقات الائتمانية

تقوم بعض المحال والمؤسسات بتحصيل رسوم إضافية عند استعمال بطاقة الائتمان وتسديد قيمة المشتريات وحيث أن أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد تمنع أن يدفع حامل بطاقة الائتمان أي رسوم إضافية حيث تنص المادة رقم (13/09) من مبادئ حماية عملاء المصارف إلى "ان على المصرف التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير /فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية". وأيضا تنص المادة رقم (13/10) أنه " لا يحق للتاجر (مثل وكالات السفر، محلات تأجير السيارات، محلات الذهب و المجوهرات) فرض رسوم إضافية على مبلغ العملية في حال إستخدام العميل بطاقة ائتمان (مثل بطاقة فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبرس) لإتمام عملية الشراء."

 

وفيما يلي رابط "مبادئ حماية عملاء المصارف" الالزامي والمنشور في موقع مؤسسة النقد:

 

http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/Rules/Pages/ConsumerProtection.pdf

 

 

ولكن للأسف ما زالت الكثير من المحلات خصوصا الصغيرة تشترط مثل هذه الرسوم والتي تتراوح ما بين 2.5% إلى 5% والتي يهدف منها التاجر إلى أخذ هامش ربح إضافي بالإضافة إلى تعويض النسبة التي تحصلها المصارف منه.

 

وعند محاولة المستهلك رفع شكوى بهذا الخصوص على التاجر فإن الشكوى تضيع ما بين المصرف وما بين مؤسسة النقد وفي النهاية لا نتيجة والتي تؤكد تقصير المصارف ومؤسسة النقد التي يبدوا أنها غير مهتمة كثيرا وليست من أولوياتها!!!

 

وحيث ان من مهام وزارة التجارة حفظ حقوق المستهلك وإنصافه من التجار فأرى أن تبادر وزارة التجارة ممثلة في وزيرها المميز بحملة توعوية توضح للمستهلك حقوقه وأنه لا يحق للتاجر أن يفرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمانية غير نظامي وايضاً معاقبة من يقوم بذلك.

 

كما أود توضيح انه في الامارات العربية المتحدثة قامت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك في منتصف عام 2011 بمنع المؤسسات التجارية ومنافذ البيع من فرض رسوم على بطاقات الائتمان الخاصة بالأفراد أثناء التسوق، وذلك وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك التي بدأ العمل بها مطلع 01/07/2011 والمخالف يعرض نفسه لمخالفة و غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم.

Tags

Voting

22 votes
22 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 1162