مكافحة الغش التجاري

شكاوى الغش التجاري - ضرر الشركات

بخصوص إجراءات الشكاوي، حيث أن للعميل حق الادعاء والتظلم لدى الغش التجاري وهو حق يكفله له النظام،ولكن وبعد الاطلاع على الاجراءات المتبعه حيث انه يتم إستدعاء صاحب المنشأه التجارية لمناقشة الشكوى ويطلب من صاحب المنشأه إحضار المستندات الرسمية وعند الحضور للموعد وعدم اتفاق العميل وصاحب المنشأه، يتم سحب عينات من المنشأه لفحصها في مختبر الجودة والمقاييس، وهي إجراءات تكفل التأكد من صحة الشكوى.في حال ثبوت صحة شكوى العميل، يتم إيقاع الغرامات والعقوبات بصاحب المنشأه ولكن في في حال ثبوت عدم صحة الشكوى يقفل الموضوع وفي هذا ظلم كبير للمنشأه التجارية لأن الظلم يقع بإضاعة الجهد وذلك بالمراجعه تكراراً بما تقتضيه الشكوى من تعدد المواعيد مما يتطلب تفرغاً لمراجعة الوزاره للمراجعه في هذه الشكوى حتى وإن كانت كيدية. وايضا فيها خساره ماليه بسحب عينات لفحصها في مختبر المواصفات والمقاييس، وفي حال ثبوت عدم صحة الشكوى، يخرج المشتكي بدون أي مسائله قانونية او تكلفه ماليه وفي هذا إجحاف لصاحب المنشأه حيث أنه تكبد عناء المراجعه و خسارة عينات للفحص.لابد من إنصاف الطرفيين، والعقاب يقع على من يثبت الخطأ عليه، وان يكون عقاب الشكاوى الكيدية هو غرامه تماثل قيمة السلعه محل الشكوى أوأن يدفع غرامه ثابته قدرها 500 ريال، وكذلك قيمة أي عينات يتم سحبها.لابد من مساواة الطرفيين حتى لا تكون الوزارة مقصداً لأصحاب الشكاوي الكيدية.

Tags

Voting

-2 votes
3 up votes
5 down votes
Active
Idea No. 128