ضوابط المغالاة والفوارق السعرية

عقود موحدة لتأجير المحلات التجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيه طيبه وبعد ..

نشكر لكم تعاونكم المستمر وهمتكم العالية في كل ما فيه مصلحة للعباد والبلاد .

 

الكل يعلم لما في العقود التجارية من حفظ لحقوق جميع الأطراف ولا نجد هنالك عقود تجارية موحدة لتأجير المحلات التجارية بشكل عام , كل مالك عقار أو مكتب عقار يود لديه شروط يفرضها دون وجه حق على المستأجر للمحل لممارسة أي نشاط .

مثلاً :

- أقوم بتاجير محل بمساحة ما بقيمة 40.000 الف سنوي كاش او 45.000 لدفعتين كل 6 أشهر ؟! .

- أقوم بتأجير محل بمساحة ما بقيمة 40.000 الف سنوي , والسنة التالية يتم رفع الإيجار من قبل المكتب أو المالك بقيمة 5000 الف ريال أو إخلاء العقار ؟

 

ارى انه إبتزاز للمستأجر لأنه قام بتجهيز المحل بديكورات وتوزيع كوروكي للجهات الحكومية وللعملاء فأقوم بالدفع وانا مًكره عليه .

خصوصا أنهم يقومون بعمل عقد سنوي فقط وكثير منهم لا يقبل بعقد ممتد إلى 3 أو 5 سنوات .

 

- أقوم بإستجار محل مع وجود ميزان ثم يكون المخطط معدل وتحويل الميزان لغرفة وباب من جههة أخرى .

- أقوم بإستجار محل بدون ميزان وعقد سنوي وعندما اضع ميزان ( طابق علوي داخلي ) ومن المفترض على الخريطة وجوده ميزان .

أي تم تأجير المحل وهو غير جاهز للإستخدام التجاري .

 

- أقوم بإستئجار محل مقابل 40.000 الف ريال سنوي وعند بيع العقار لمالك أخر يرفع سعر الإيجار إلى 50.000 الف ريال سنوي .

 

الحل :

- عقد موحد لجميع ملاك العقارات التجارية وملزم للطرفين .

- عقد موحد لجميع المحلات التجارية مضاف إليها المدة والمبلغ لسنوات ( سنة - خمس - عشر سنوات ).

 

الفائدة :

- عقد واضح وصريح لحفظ حقوق كل الأطراف .

- عدم إستغلال أصحاب المحلات التجارية لرفع الأسعار دون مبرر .

- عند بيع العقار يكون المشتري الجديد على علم بعقود الإيجار وبناء عليه يكون على معرفة قبل الدخول في الإستثمار والشراء من المالك الحالي .

 

 

أسف لإطالتي عليكم ولكن ما يحضرني الأن وقد كتبته لكم على أمل أن يلقى القبول والتأييد منكم لما فيه مصلحة الجميع إن شاء الله .

Tags

Voting

14 votes
16 up votes
2 down votes
Active
Idea No. 2047