مكافحة الغش التجاري

لوحة توضح تاريخ صنع الإطار

أعمل في مجال بيع الإطارات في مدينة حائل منذ 25 عاما محلين من ما يقارب 50 محل يديرها و يعمل بها أصحابها السعوديين و بقية المحلات القطاعي و موزعي الجملة لبعض الماركات يسيطر عليها العمال اليمنيون بعمليات تستر من اخواننا السعوديين هداهم الله و بمنافسة غير عادلة بين اليمني و السعودي فلو كان صافي ربح اليمني في الشهر 3 آلاف ريال فهي مجزية له لأنه ربما لا يحصل عليها لو عمل براتب شهري و بالنسبة للمواطن تعتبر دخل متدني

و السبب مضاربتهم بالسعر .. تعرض اطار بربح 10 ريالات فيعرضه على الزبون بربح 5 ريالات ..لو لاحظنا ان هذه التجارة يسيطر عليها اليمنيون و من منطقة واحدة تحديدا هي يافع بالاضافة لمحلات البنشر و تغيير الزيوت و ذلك على مستوى المملكة .. أما الغش بالزيوت التي يمارسها بعضهم و اكرر على بعضهم فهي الاحتفاظ بالجالونات الفارغة لماركات مشهوره ثم تعبئتها بزيوت أقل جودة و اذا لم يدقق العميل او يكون بعيد يقوم العامل بتعبئة هذه العبوات بسعر النوع الجيد

تحصل تجاوزات منهم بشرائهم اطارات مضى على انتاجها أكثر من 18 شهر بأسعار رخيصة من الوكلاء و بالتالي يعرضونها على الزبون بسعر السوق لإطار تاريخه حديث و اذا جادل في السعر قاموا بتخفيضه و معظم الزبائن لا يسألون و اذا سأل لو قال له عامل المحل تاريخ حديث فليس لديه الخبرة في معرفة مكان تاريخ الإنتاج على الإطار و لو عثر عليه يصعب عليه معرفة دلالة رقم الأسبوع ..

اقتراح :

1- توعية المواطن و تعريفه بمكان التاريخ و دلالات الأرقام ، و لو اقترن معها تعريفه برموز الحرارة و السرعة القصوى لكل رمز و ذلك من خلال بروشورات تصممها الوزارة و يقوم بطباعتها وكلاء شركات الاطارات بالمملكة مقابل استخدام الوجه الآخر للورقة للتعريف بماركة اطاراتهم

2- الزام جميع المحلات و البناشر بوضع لوحة بارزة بالمحل عليها صورة جزء من الاطار الذي يحمل تاريخ الانتاج و أسفل منه جدول بـ 52 مستطيل في المستطيل جزئين واحد لرقم الأسبوع و الآخر للتاريخ مثلا : 1==1/7 ... 2==1/14 و هكذا حتى الأسبوع 52

و جدول للحروف يبين السرعة القصوى و تحمل الحرارة

و لو تفضلت الوزارة بتصميم اللوحة على هيئة مطوية تعليق او بدعامات على هيئة ستاند في اسفلها اسم و شعار الوزارة و تفاوضت مع مطبعة على سعر مناسب ، تزود المحلات بالاسم و العنوان و السعر المحدد اذا لم تتمكن من تكليف الوكلاء بعملها و وضع ماركتهم عليها و توزيعها على عملائهم ، فهي لا تكلف شيئا نسبة الى حجم مبيعاتهم / في 2013 بلغت مشترواتنا من وكيل واحد 800 ألف ريال و ذلك للتدليل على ضآلة قيمة الاستاند امام حجم المبيعات

تقبلوا تحياتي و شكري ..

عبدالعزيز عبدالرحمن الصيخان - حائل

alsaikhan@yahoo.com

Tags

Voting

19 votes
19 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 1653