مسودة مشاريع تحسين خدمات وكالات السيارات

مراقبة وكالات السيارات والبنوك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...

 

في الآونة الآخيرة واجهنا كثير من المواطنين ضحايا السيارات

اما بسبب غلاء الاسعار أوعدم مصداقية من الشركة لتسليم السيارة في موعد متفق عليه أو بسبب نظام الإجارة المنتهي بالتمليك من قبل البنوك

قمت بعمل دراسة للتعرف اكثر على نظام البيع فالوكالات

فالمملكة العربية السعودية

وبعد مقابلات اجريتها مع مستشارين البيع لدى الوكالات وقمت بعمل اجراءات كاي عميل لشراء سيارة من عدة وكالات وفروع امضية في بحثي هذا سنة كاملة لانظر إلى أي مدى يمكن التضرر

 

وكانت النتيجة أن سبب التأخير والرفض وعدم الجودة والمصداقية في السلع المباعة هي البنوك وشركات التأمين حيث ان الوكيل لا يرغب بالمجازفة والبيع بالاقساط للعميل دون أن يقوم بادخال وسيط فالبيع ليقوم يضمان حق الوكيل دون أي اهتمام بالمواطن

 

سابسط حديثي بمثال بسيط كما نعلم ان الوكيل يقوم باحضار السيارة من الشركة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة على الاسعار والنسب المتفق عليها مسبقاً بين الطرفين.

 

لنضرب مثال :-

 

كان الاتفاق بين الوكيل والشركة المصنعة ان قيمة السيارة على الوكيل ب 70 الف ريالويقوم الوكيل بسداد قيمتها للشركة مثلا خلال 6 اشهر فيضطر الوكيل بقدر المستطاع البيع بالكاش ليقوم بسداد الشركة المصنعة واضافة الارباح للطلبية الآخرى .

نعطي مثال تقريبي لاسعار البيع على المواطن حسب الآلية التالية

في حالة الكاش للعميل بقيمة 120 الف ريال اما في حالة الاقساط فيقوم الوكيل بالاتفاق مع إحدى البنوك أو الممولين ويقوم بتوجية جميع العملاء الراغبين بالشراء بالاقساط للبنك او الممول المتفق معه حيث يقوم البنك او الممول بدفع كامل المبلغ للوكالة وشراء السيارة وبيعها للعميل بما لايقل عن 230 الف ريال ؟؟

 

لو لم يتم تدخل البنك في البيع فسيضطر الوكيل بالبيع بالكاش والاقساط والتاجير وذلك لكي لا تبور سلعته فيحاول ان يبيع ويسهل للعميل البيع بأي طريقة يرغبها بالكاش أوالتاجير او الاقساط وبزيادة ربحية بسيطة وبيعها مثلا ب 140 الف ريال فقط في حالة التاجير أو الاقساط ويكون الفرق بين سعرالكاش 20%

اما في حالة دخول البنك كوسيط ثالث فالبيع ستكون الخسارة

على العميل 90%هذه المشكلة سببت تضاعف للاسعار وغلاء فاحش واجبار المواطنين على التوجه الى البنوك والشراء عن طريقها

مما يترتب مديونية كبيرة بدون وجه حق وعدم الإكتراث للمواطن

 

عجبي من أناس رواتبهم لا تقل عن 17 الف ريال يقولون عند نزول الراتب لا يتبقى من راتبه غير الفين ريال من راتب 17 الف ريال وعند سؤاله لماذا يجاوبك بندم وتعب وقهر البنووووك

 

فكيف الحال بالمواطن ذو راتب 5000 الاف ريال فماذا يعمل هل يذهب الى البنوك لشراء سيارة ليسلم من مصاريف الاجرة اليومية وبعد التوجة إلى البنوك لن يتبقى من الراتب إلى 900 ريال

من كل شهر ..

 

هل تعلمون يا أهل العقول يامن تخافون على ابنائكم واولادكم وبناتكم ماذا سيحصل حينمى بيت كامل يعيش على مبلغ 900 ريال ؟؟؟

 

سألخص لكم ماهي العواقب :-

1- البحث عن عمل اضافي مهما كان نوعه محرم او جائز وذلك من اجل الرغبة فالعيش وسد حاجة بيته ونفسه .

2- تكثر الجرائم والمشاكل والعنف الاجتماعي والاسري

3- تصبح هذه الفئة بالتوسع فالمجتمع يوماً بعد يوم حتى تكبر هذه الفئة وتكثر وبسبب الكبت الحاصل لهذه الفئة بسبب الفقر وعدم الاكتفاء والاحساس بالظلم وانهم خدعوا ولم يكن لهم خيار فيوماً ما ستنفجر هذه الفئة ولا تستطيع التحمل والصبر مما يكون تأثيرها السلبي على أمن هذا الوطن أولاً وثانياً على التجار بجميع اصنافهم

 

التوصيات التي اراها مناسبة ولابد من البدء في عمل اجرائاتها

قبل أن نخسر أبنائنا :-

 

اوصي باصدار قرار لجميع وكالات السيارات بمنع وجود وسيط ثالث فالبيع بين العميل والوكيل مهما كان نوع الوسيط بنك أو ممول

واجبار جميع الوكالات بتيسير جميع عروض البيع وتوفرها للعميل

وعدم التعامل مع البنك اوالممول مباشرة نهائياً.

 

فإن كانت الوكالة لا تستطيع تلبية جميع متطلبات المواطنين فلابد من إغلاقها واحضار وكيل آخر لديه القدرة .

 

فالوطن يتكون من ثلاث أسس مواطنين وحكومة ورجال اعمال

يمثلون رؤوس الهرم الأساسي لكل دولة إن تكاتفوا واتحدوا اصبحوا امة عظيمة وإن تزعزع أي رأس من رؤوس هذا الهرم ستكون النتيجة الضياع والتفكك

 

كما أوصي باجبار الوكالات بالبيع عن طريق الشركات المختصة بتحصيل الديون في حالة البيع بالاقساط أوالتاجير المنتهي بالتميلك وذلك ليسهل عملية تحصيل مبلغ الدين الحقيقي من العميل وعدم استغلال المواطن لإجبارة دفع فوائد فوق طاقته ولن يستطيع الوفاء بها .

 

ولضمان استمرارية المحافظة على نظام البيع فالوكالات

لابد من وزارة التجارة والصناعة توفير قسم خاص لخدمة العملاء ليتوجه العميل لإستشارتهم قبل الشراء ويقوم المختص بتقديم الاستشارة للعميل بحسب البيانات المقدمة من العميل

لحالته المادية من دخله المادي الشهري وماهي الالتزامات المالية ان وجد وبناء على هذه المعطيات يقوم المختص بتحديد السيارة التي تناسب مقدرته المالية لضمان عدم تعثر العميل فالسداد

 

 

ختاما لا اقول إلى اللهم احفظ بلادنا من جميع الخائنين الحاقدين والجشعين لأكل اموال هذا البلد واموال أبنائه بالباطل وبدون وجه حق .

 

 

مقدم الفكرة

م/ احمد محمد طريس

 

ارحب بجميع النقاد وذلك لتطوير من ذاتي وتواصلكم معي

على البريد الإلكتروني

eng.ahmed@ammt.tv

Tags

Voting

48 votes
49 up votes
1 down votes
Active
Idea No. 1575