حلول للحد من التستر التجاري

مقترح للقضاء على التستر التجاري

برنامج الكتروني موحد لإدارة الاعمال المالية للمنشأة التجارية, يكون تحت إشراف مؤسسة النقد.

يربط البرنامج بهوية و جوال التاجر الموجود في سجلات وزارة التجارة.

تطور قواعد بيانات الحسابات البنكية التي في البنوك لتكون تفصيلية ,ومن ثم تربط قواعد بيانات كل حساب بنكي الموجودة بالبنوك في هذا البرنامج الالكتروني المخصص لادارة الاعمال المالية.

البرنامج الالكتروني يندرج تحته عدة برامج الكترونية ,به برنامج للمشتريات ,به برنامج للمبيعات ,به برنامج لإدارة الرواتب و المكافئات و الحوافز ,به برنامج لحساب الزكاة ,به برنامج لإدارة الميزانية للمنشأة.

يربط برنامج أدارة الرواتب بالحسابات البنكية للموارد البشرية العاملة في المنشآة .تهيئ الحسابات البنكية للأجانب التحويل الالكتروني للخارج عن طريق الصراف الالي أو التطبيق الالكتروني دون الحاجة الى الذهاب الى مراكز التحويل و تكون الخدمة مجانآ.

يربط ذلك البرنامج بالجهات ذات العلاقة لمراقبة أعمال تلك المنشآت.

هذا البرنامج يعمل دون الحاجة لتداول النقد الورقي.

يلزم الموردين و المنتجين و موزعي الجملة و التجزئة بعدم تداول النقد وأستخدام نقاط الدفع الالكتروني.

يعطى مالك المنشآة بطاقة دفع الكتروني(يكون به خاصية الشحن من الحساب الجاري .شحن عن طريق الصراف ,أوشحن عن طريق التطبيق الالكتروني)هذه البطاقة بها خدمة مدى فيزا ماستركارد أبل باي.....

لا يربط حساب المنشآة المالي ببطاقة صراف عادية.ويكتفى ببطاقة التعبئة المالية من الحساب الى بطاقة الدفع الالكتروني ,وتكون التعبئة عن طريق التطبيق الالكتروني أو الصراف الالي.

بالنسبة للمبيعات يتم أستقبالها عن طريق جميع وسائل الدفع ,ويوقف تداول النقد.

يعطى كل صاحب نقطة إستقبال دفع الكتروني جهازان الاول يكون أساسي و الثاني يكون احتياطي.(التوسع في أنشاء مراكز الاستبدال و الصيانة لهذة الاجهزة).وأن كانت المنشأة توصل طلبات تعطى عدة أجهزة.

تعطى مهلة زمنية للمجتمع حتى يكيفوا أنفسهم على أستخدام التدول المالي الالكتروني.

Tags

Voting

0 votes
0 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 3253