تحسين خدمات وكالات السيارات المعتمدة في السعودية

يجب النظر في عقود الوكالات فيما يخص التاجير المنتهي بالتمليك

اولاً: يتم فرض رسوم اضافيه وتسمى اتعاب اداريه لاتقل عن ٣٥٠٠ ريال بالاضافه لهامش الربح الذي لايقل عن ٤٠٪ من قيمة السيارة (المستاجر او المشتري مجبر على الرضوخ فلا احد يحميه)

 

ثانيا: في حال تعرض المركبة المستاجرة لحادث ( هنا تظهر قمة الجشع والوحشية والتسلط في تعامل وكالات السيارات وشركة التامين والتمويل التابعة للوكاله ) فانت ملزم بالسداد اثناء وجود سيارتك في الورشه حتى لو بقيت السياره المستاجره سنه بالاضافه لتعطلك بدون سياره بديله وشركة التامين يجب بل ومن اساس عملها ان تومن لك سياره بديله فور وقوع حادث

 

ثالثا: يجب فصل الادورا في عمل الوكالات فالوكالات اليوم هي من يقوم بالبيع والصيانه وتامين قطع الغيار وهذا عملها الاساسي ولكن ان يتعدا عملها ان تقوم بالتمويل وتبيع بالتقسيط وتؤمن على المركبه فهذا قمة الاستغلال والتلاعب والغش والتدليس وللاسف انها تعمل بالتحايل على النظام وذلك بتغيير السجلات والمسميات وهي في الاصل شركات تامين وتمويل تابعه لصاحب الوكاله نفسها وليس امام العميل خيار في اختيا شركة التامين او شركة التمويل بل يجبرونه على التوقيع على مايريدون وحسب مصلحتهم فقط فقط والعميل مجبر لحاجته ووزارة التجارة يجب ان تراقب وتفحص وتعتمد العقود المبرمه وتوحدها بين جميع الوكالات وشركات التمويل والتامين فالمواطن ليس له بعد الله الا وزاره التجارة

يامعالي الوزير نحن امانه في عنقك

Tags

Voting

66 votes
66 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 421